تطوير المحاسبة عن الضريبة على أرباح شركات الأموال لشركات المجموعة دراسة تطبيقية"

 "ينظر للشركة القابضة والشركات التابعة لهاعلى إنها وحدة اقتصادية واحدة، على الرغم من إن لكل منهما الشخصية القانونية المستقلة, وتقوم كل من تلك الشركات بتقديم إقرارها الضريبي على الأساس المنفصل مستندا للقوائم المالية المنفصلة, وهذا ما يتسبب في العديد من المشكلات المحاسبية والتي لها أثار ضريبية عند محاسبة المجموعة, على الرغم من إن الشركة القابضة تقوم بإعداد القوائم المالية المجمعة عن المجموعة باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة طبقا لما ألزمتها به معايير المحاسبة سواء المحلية أو الدولية لبيان نتائج أعمالها كافة بما يؤدى إلى عرضها بصورة تعبر عن المبيعات الحقيقية للمجموعة مع الغير إلا أنها لم تستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية للمجموعة.

ولما كانت القوائم المالية المجمعة يراعى عند إعدادها استبعاد اثر العمليات المتبادلة, كالأرباح غير المحققة الناتجة من نبادل البضاعة أو الإرباح الرأسمالية الناتجة من تبادل الأصول الثابتة أو الإيرادات الناتجة من تبادل القروض وغيرها من إيرادات بين وحدات المجموعة مما يتسبب في ظهور مشكلات محاسبية والتي يعالجها الباحث من خلال تقديم إقرار ضريبي مجمع يساعد على تخفيف العبء الضريبي على هذه الوحدات الاقتصادية. 

قام الباحث بإعداد دراسة ميدانية على مجتمع مكون من أربع فئات تتمثل فى : محاسبو شركة المجموعة والجهاز المركزى للمحاسبات ، ومراجعو مأمورية ضرائب شركات المساهمة ، والأكاديميون لدراسة مدى إمكانية تطبيق إطار مقترح للمحاسبة الضريبية لشركات المجموعة من خلال الإقرار الضريبى المجمع باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة والمتمثلة فى كا2 لبيان مدى الاختلاف فى استجابات العينة ، وانتهت الدراسة الميدانية بضرورة استخدام الإقرار الضريبى المجمع للمحاسبة الضريبية لشركات المجموعة .

قدم الباحث إطارا مقترحا لإعداد وتقديم الإقرار الضريبي المجمع تناول فيه موقف التشريع الضريبي المصري السابق 157 لسنة 1981 والتشريع الضريبي الجديد 91 لسنة 2005 والذي أعتمد على عرض قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، والتي من ضمنها"" المعيار المحاسبي المصري رقم 17: القوائم المالية المجمعة ""، والتي يمكن استخدامها بصفة أساسية في إعداد الإقرار الضريبي المجمع.

أتضح للباحث من الدراسة التطبيقية أن تطبيق نظام الإقرار الضريبي المجمع المقترح يؤدى إلى تخفيف العبء الضريبي لشركات المجموعة للاستفادة من استبعاد أثر العمليات المتبادلة بين شركات المجموعة بالإضافة إلى ترحيل الخسائر المجمعة للمجموعة أفقيا وغيرها من مزايا نتيجة تطبيق النظام المقترح.

وانتهت الدراسة بعرض لأهم التوصيات التي عرضها الباحث للمبادرة بتطبيق هذا النظام الجديد ومنها ما يلي:

*        تعديل التشريع الضريبي المصري ممثلاً في القانون الضريبي الجديد – قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإعطاء الحق لشركات المجموعة فيما يلي:

أ‌-                 السماح لشركات المجموعة المصرية الجنسية أو المقيمة بتقديم إقرار ضريبي مجمع عن نفسها وعن شركاتها التابعة.

ب‌-         السماح لشركات المجموعة بالعدول عن تقديم الإقرار الضريبي المجمع إذا رغبت في ذلك بشروط محددة منها أن تكون استمرت في تقديم إقراراتها الضريبية المجمعة لمدة 3 سنوات سابقة على الأقل."